بررسی علت صف خرید در نماد "فرآور"

بورس24 : شرکت فراوری مواد معدنی ایران در تاریخ سی مهرماه سال 1370 تأسیس و در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ اول دی‌ماه سال 1379 به سهامی عام تبدیل گردید و همچنین در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال 1381 در گروه ساخت فلزات اساسی به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در آمده و آخرین تغییرات اساسنامه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال 1389 به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است. این شرکت با توجه به وجود معدن انگوران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی روباز سرب و روی دنیا در استان زنجان ، کارخانه تولید شمش روی با روش هیدرو متالورژی را با ظرفیت اولیه 10000 تن در سال 1373 در منطقه انگوران احداث نموده است.

سهام شرکت در حال حاضر تحت نماد فرآور و در گروه فلزات اساسی مورد معامله قرار می‌گیرد که طی سال جاری رشد 58درصدی را تجربه نموده است. روند این رشد و همچنین حجم سهام مورد معامله طی 6ماهه گذشته به ‌صورت زیر بوده است:

بر اساس گزارش ماهانه منتشرشده شرکت در اسفندماه 97، تولید شرکت در این سال 7121 تن روی بوده که شرکت تنها موفق به فروش 74درصد از آن شده است. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز، نرخ محصولات شرکت طی 6ماهه دوم سال 97 افزایش‌یافته که در گزارش فعالیت ماهانه مرداد ماه 98، افزایش 20درصدی نرخ فروش را در مقایسه با میانگین نرخ سال 97 می‌توان مشاهده کرد. البته قابل‌ذکر است که نرخ 97 با افزایش نرخ دلار افزایش‌یافته است و نرخ فروش در ماه اسفند بسیار بالاتر از نرخ میانگین سالانه می‌باشد.

همچنین طی سال جاری با کاهش نرخ دلار در بازار ارز، نرخ محصولات شرکت نیز با کاهش مواجه شده چنانکه میانگین نرخ فروش محصولات طی 2 ماهه اول سال 298335802 ریال بوده که طی سه ماهه بعد با کاهش 4 درصدی مواجه شده است. همچنین قابل ذکر است که طی سال جاری میانگین تولید ماهانه شرکت با رشد 7 درصدی نسبت به میانگین ماهانه سال قبل همراه بوده ولی با توجه به نحوه فروش که قسمتی از آن به صورت صادراتی می‌باشد و مسائل مربوط به آن، با کاهش مقدار فروش در مقایسه با تولید، میانگین فروش ماهانه کاهش 48 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین با توجه به رشد 20 درصدی در میانگین نرخ فروش سال جاری نسبت به سال 97 و کاهش 48 درصدی در مقدار فروش، میانگین درآمد ماهانه کاهش 37 درصدی را تجربه نموده است.

همچنین در خصوص درامدهای عملیاتی شرکت می‌توان گفت که در سال 96 در حدود 65درصد از درامدها از محل فروش صادراتی بوده که با افزایش نرخ و همچنین با وجود نحوه قیمت‌گذاری و نرخ بیشتر محصولات داخلی نسبت به خارجی در سال 97، سهم درآمدی فروش داخلی از 34 به 51 درصد افزایش‌یافته است.

دلیل این افزایش در سهم فروش داخلی همان‌طور که در بالا ذکر شد نرخ بیشتر فروش در مقایسه با محصولات صادراتی می‌باشد که در سال 97 و 96 و 3 ماهه نخست 98به صورت زیر بوده است:

همان‌طور که می‌توان دید با افزایش نرخ فروش داخلی و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت از این محل، میزان صادرات شرکت کاهش یافته است.

در خصوص سودآوری نیز قابل ذکر است که شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری با سرمایه 120 میلیارد ریال برای هر سهم خود سود خالص 941 ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل افزایش 75 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که طی این دوره با افزایش 31 درصدی در درآمدهای عملیاتی و 8 درصدی در بهای تمام‌شده، سود ناخالص 81 درصد رشد یافته است. همچنین با توجه به افزایش بیشتر در درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام‌شده می‌توان دید که توان سودآوری و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز افزایش یافته است.

در نهایت قابل ذکر است که شرکت طی گزارشی خواستار افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از 120 به 300 میلیارد ریال می‌باشد. این در حالی است که شرکت در ترازنامه صورت‌های مالی سه ماهه خود سود انباشته را 688082 میلیون ریال گزارش نموده که 84 درصد از حقوق صاحبان سهام و همچنین در حدود 49 درصد از کل دارایی‌های شرکت می‌باشد. شرکت این افزایش سرمایه را به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج سرمایه و تقسیم سود بیان نموده است. البته باید توجه نمود که افزایش سرمایه از محل سود انباشته و یا سهام جایزه تنها رویدادی حسابداری می باشد و تاثیری بر فعالیت و سودآوری شرکت نخواهد داشت. تنها مورد قابل ذکر افزایش تعداد سهام شرکت و رقیق شدن آن می باشد که باعث افزایش معاملات و در نتیجه نقدشوندگی و کاهش ریسک نقدشوندگی آن خواهد شد.

همچنین در ترازنامه شرکت میزان دارایی‌های جاری 1271748 میلیون ریال و دارایی‌های بلندمدت 131061 میلیون ریال گزارش شده است که در نتیجه سهم دارایی‌های ثابت تنها 9 درصد از کل دارایی‌های شرکت می‌باشد. همچنین از این بخش 88 درصد مربوط به دارایی‌های ثابت و 6 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت می‌باشد که خود نشان دهنده کاهش دارایی‌های ثابت با گذشت زمان و استهلاک و همچنین اثر نرخ تورم می‌باشد که در صورت جدید ارزیابی، امکان افزایش سرمایه را برای شرکت فراهم خواهد نمود. اما باید توجه داشت که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تنها به منظور خروج از ماده 141 و خروج از حد زیان می‌باشد و نه تنها بر سودآوری شرکت تأثیر مثبت ندارد بلکه با افزایش هزینه استهلاک، سودآوری شرکت را کاهش خواهد داد.